وقال أن حجم مشروع الموازنة للعام المالي القادم يقترب من ١،٢ تريليون جنيه وإجمالي إيرادات ٨١٨ مليار جنيه وصافي العجز المالي الكلي المتوقع ٣٧٠ مليار جنيه بنسبة ٩،١٪.
وتابع وزير المالية بأنه لأول مرة العجز الأولي يتحول لفائض في حدود ١١ مليار جنيه.
وأضاف أنه يأمل التعاون من جميع الوزارات في تنفيذ بنود الموازنة لتحقيق فائض أولي وهو ما يؤكد أن الإصلاحات تسير بالطريق الصحيح والاقتصاد المصري يتحسن، مشيرا إلي أن حجم العجز الأولي في موازنة العام المالي ٢٠١٥-٢٠١٦ كان ٣،٦٪ والحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي ولو بنسبة بسيطة.
وقال وزير المالية أن مشروع الموازنة به مستهدفات طموحة بالنسبة للضرائب بحجم ٦٠٤ مليار جنيه حجم متحصلات الضرائب المتوقعة بمشروع موازنة العام القادم مقارنة بـ ٤٣٣ مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، وأوضح وزير المالية أن هذا الرقم طموح خصوصا مع تحسن الاقتصاد وهو أعلى معدل مستهدف خلال السنوات الأخيرة كما أن حجم مخصصات الأجور في مشروع الموازنة العام المالي القادم ٢٤٠ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٢٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بحجم زيادة ١٨ مليار جنيه.
وفي الباب الثاني تم تخصيص ٤٧ مليار جنيه لشراء السلع والخدمات وتم تخصيص ٣٨٠ مليار جنيه مخصصات سداد فوائد الدين مقارنة بـ ٣٠٠ مليار جنيه مخصصات سداد فوائد الدين العام المالي الحالي.
وأوضح وزير المالية أن الفوائد والدين العام يضع ضغط شديد جدا على الموازنة وعلى قدرة الدولة على الاستثمار ويكفي أن تقول أن حجم فوائد الدين كان في العام المالي الماضي ١٩٣ مليار جنيه في حين تصل إلى ٣٨٠ مليار جنيه أي أن أعباء فوائد الدين تضاعفت خلال ٣ سنوات وبالتالي لابد أن ننتبه أنه كلما زاد الدين ذلك يسبب مشاكل للموازنة العامة للدولة.
وتابع وزير المالية أن تضاعف فوائد الديون جاء بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الدين حيث زاد من تريليون جنيه عام ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٣،٥ تريليون جنيه حجم الدين المتوقع بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ١٠٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عمرو الجارحي أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو العام المالي القادم ٤،٦٪ ومتوقع أن نتخطاه ولكن المهم جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات النمو المطلوبة لأن هذا هو الأساس في تحقيق أهداف الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادي لأننا نعمل على تخطي ال ٥،٥٪ والـ ٦٪ معدل نمو في السنوات القادمة وهذا هو الهدف الرئيسي وعلى أساسه تمت إجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وقال أن حجم الدعم بما فيها المواد البترولية والكهرباء والسلع الغذائية ٣٤٠ مليار جنيه أما بالنسبة لمخصصات برامج الحماية الاجتماعية سوف تزيد من ١٤٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى ٢٠٠ مليار جنيه بزيادة أكثر من ٤٠٪.
ويبلغ حجم مخصصات الباب الخامس المصروفات الأخرى ٦٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩ مليار جنيه العام المالي الحالي وتم زيادة مخصصات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الحكومية من ٩٠ مليار إلى ١٢٥ مليار جنيه.
وحول عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الحالي ومشكلة تفاقم الدين العام، قال وزير المالية أن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا وهذا يؤثر على حجم الدين العام والاصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية التي كانت في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير وفي نفس الوقت ترك الديون لتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط تؤثر سلبا لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠٪ من الناتج الاجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.
وتابع وزير المالية أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها كانت تهدف إلى أمور كثيرة ولم يزيد معدل النمو لتفاقم مشكلة العملة وعجز ميزان المدفوعات خلال سنة ٢٠١٦ كانت تضع نوع من أنواع الفرامل على القدرة على النمو والسوق غير مستقر وليس به موارد مفتوحة فيما يتعلق بالموارد الدولارية إضافة إلى سعر عملة لا يعبر عن قيمة العملك المحلية الحقيقية نتيجة الاختلالات التي كانت موجودة.
وأشار الوزير إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت في فتح الأسواق وجذب الاستثمارات مثل طرح السندات والاستثمارات في مجال أذون الخزانة، وفي ٣ نوفمبر استثمارات الأجانب في مجال أذون الخزانة كانت صفر ووصلت الآن إلى ٧٠ مليار جنيه وهذا يعني ثقة كبيرة من المستثمرين في السندات وأذون الخزانة وايضًا بدأ يأتي استثمارات تزيد من قدرتنا على الأرض ودرجتنا في مؤشر المشتروات زاد ٤٩ نقطة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
