أرشيفية
حددت محكمة الاستئناف جلسة 25 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف أخر، لاتهامهما بتلقي رشوة بمبلغ 4 ملايين جنيه أمام الدائرة 17 جنايات بمحكمة التجمع الخامس.
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام قبل وقت سابق باحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي الي محكمة الجنايات القاهرة لإتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل اسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدي الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
تضمن قرار الإتهام الذى أشرف علي إعداده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، قيام المتهم أحمد عزيز استاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس “بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ” وايمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفي عين شمس الجامعي لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016 .
وقام المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة، بأن طلب من علاء احمد حسين مالك ومدير شركة “ألترا فيجن” للإستيراد والتصدير وكيل شركة “بلوك” التشيكية للتجهيزات الطبية، مبلغًا ماليًا وقدره 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .
بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
واستندت النيابة، في أمر الإحالة الي شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لإستصدار أمر الإسناد المباشر والتى أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام “عزيز” عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه علي وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد علي غير المعتاد بجانب قيام “عزيز” بأخذ الأوراق “أمر الإسناد” دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون وووضعها في مكتبه.
كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة علي مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
