وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، عقب لقائه مع رئيس الوزراء، أن الوزارة ستتولى متابعة مشروعات القوانين لدى مختلف الجهات، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توثيق العلاقة مع مجلس النواب وحل مشاكلهم وتلبية طلباتهم واحترام اختصاصهم الدستوري، فضلا عن التواصل مع الجهات والهيئات المختلفة، منوها إلى عدد لقاءات معهم خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن الأجندة التشريعية لا تتولى الوزارة بمفردها وضعها، بل يتم ذلك بناءً على ما أنجزته اللجان، موضحا أن اختصاص وزارة العدل هو النظر في أى مشروع قانون تعده أي وزارة، وستشارك وزارة شئون مجلس النواب في كل ما تعده وزارة العدل من مختلف مشروعات القوانين.
وأوضح أن الخطاب الخاص بالتكليف وتحديد اختصاصات الوزارة سيصدر عن رئاسة الجمهورية خلال أيام.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
