أخبار عاجلة

اسماعيل يصدر قرار بتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 بشأن تنمية لشبه جزيرة سيناء - موجز نيوز

2f0ad3244e.jpg
المهندس شريف إسماعيل،

المهندس شريف إسماعيل،

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 215 لسنة 2017، جاء في مادته الأولي: أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012, بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وتضمن نص المادة الأولي للقرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة، اليوم، بأن تسري حكام القانون رقم 95 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، علي كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارًا من 19 يناير 2012، تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وتلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال، وإدارة وتنظيم وتنمية، وحماية أراضي الدولة بالمنطقة، وذوو الشأن من أصحاب الأنشطة بالمنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل أو التعاقدات أو قرارات التخصيص، أو الإجراءات التعاقدية التمهيدية، أو أية ارتباطات قانونية أخري مع جهات الولاية المختصة، التي تمت قبل 19 يناير 2012, فتسري عليها القوانين واللوائح والقرارات التي أقيمت في ظلها، وذلك حتي انقضاء الكيان القانوني لها بعد العرض علي مجلس الإدارة اعمال شئونه وفقا للقوانين واللوائح .

وجاء في المادة الثانية من القرار، أن يستبدل نصوص المواد رقم “7، 8، 9، 10، 14، 15، 18، 19، 20، 21، 29، 32″، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012، والذي تضمنت مواده حظر تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ومن أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين.

ويحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الاثرية وحرمها.

وطبقًا لمواد القرار يحظر أيضًا تملك أو تخصيص الأراضي او العقارات او الوحدات بغرض الإقامة فيها، أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات عقارية أو عينية للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب لمدة أكثر من سنة، إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

أ ش أ

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق التعليم: لن نلغي الثانوية العامة و6 ابتدائي من العام المقبل
التالى رئيس تحرير الأهرام: علي عبد العال أساء استعمال السلطة.. ونهتم بمصلحة المواطن أولا