الثلاثاء 17 يناير 2017 09:08 مساءً قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، إن خطة تحرير أسعار الطاقة طرحها في وزارة الدكتور عصام شرف عام 2011.
وكشف «ضاحي»، في حواره مع «المصرى اليوم»، في أول ظهور له منذ استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب كنت وقتها رئيسا للهيئة العامة للبترول، حيث استعرضت موقف دعم الطاقة وكان دعم البنزين في هذا التوقيت 22 مليار جنيه، يستفيد منها القادرون أكبر استفادة، وكانت مصر تمتلك 5.5 مليون سيارة أي أن الدعم يذهب إلى 7 ملايين مواطن على الأكثر، أما الـ83 مليونا، فلا يستفيدون من الدعم، وتم وضع خطة كاملة لترشيد الدعم، وتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة التابع لمجلس الوزراء، ويرأسه رئيس الوزراء، وتمت مناقشة واستعراض الحلول المقترحة والبرنامج الزمنى للتطبيق، واستمرت مناقشات مستفيضة مع الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية، نائب رئيس الوزراء في ذلك التوقيت، وذكرها الدكتور الببلاوي في كتابه (4 شهور في قفص الحكومة)».
وذكر أن «كل ما عرضته عليه، وما تم من مناقشات وما استقر عليه الرأى وموعد التطبيق إلا أنه من مفارقات القدر الغريبة أن تقدم الحكومة استقالتها في هذا اليوم، وكانت مسودة أول قرار تمت مراجعتها في هذا اليوم، وكانت الساعه السابعة والنصف مساء، وكنا في مكتب الدكتور الببلاوى بوجود السادة وزراء البترول والكهرباء والصناعة ولم يصدر القرار».
وأضاف: «عندما تولى الدكتور كمال الجنزورى مسؤولية الحكومة قام بتشيكل لجنة برئاسته مكونة من وزراء التخطيط والتعاون الدولى والبترول والصناعة والتضامن الاجتماعى والمالية، ومحافظ البنك المركزى، وكنت عضوا باللجنة، وكان الغرض من تشكيلها دراسة سبل تخفيض عجز الموازنة، وتخفيض الواردات من سلع ومواد مستوردة للمحافظة على الرصيد الاحتياطى للبنك المركزي المتبقى من نقد أجنبي ومراجعة دعم الطاقة وترشيده، وكان الاحتياطى النقدى للبنك المركزى انخفض خلال العام الأول من ثورة يناير بشكل سريع ومتدهور للظروف التي مرت بها البلاد وكلنا نعلمها».
وأردف: «وأثناء مراجعتنا الواردات فوجئنا بكتيبين مثل دليل التليفونات القديم بهما السلع والمواد المستوردة وكانت من الإبرة للطائرة، وقبل أن نتخذ أي قرار تمت مراجعة اتفاقية الجات، وكانت نصوصها مؤيدة لوجهة نظرنا في إمكانية تخفيض الواردات خاصة أننا نمر بظروف اقتصادية غير عادية، وتم اتخاذ عدة قرارات بتخفيض حصص الاستيراد وتخفيض دعم الطاقة وقرارات اقتصادية أخرى من شأنها تقليل عجز الموازنة بزيادة الموارد».
وتابع: «وعلى ما أذكر أن حكومة الدكتور الجنزورى نجحت في زيادة الاحتياطى النقدى في الفترة التي تحملت فيها المسؤولية، ولكن لم يمهل حكم الإخوان حكومة الدكتور الجنزورى لتطبيق كل الخطة حتى جاءت وزارة المهندس إبراهيم محلب، وكنت عضوا بها، وكنت من أكثر المؤيدين لتطبيق هذه الخطة، وفعلا بدأ اتخاذ القرارات بخفض الدعم وترشيده وتوجيهه لخدمات الصحة والنقل والتعليم وخفض الموازنة والبنك الدولى أثنى في هذا التوقيت على هذه القرارات، كما تم رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وفى نهاية فترة الوزارة في سبتمبر 2015 ارتفعت معدلات النمو، وبلغت أكثر من 3.3%».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
