مصر الان البرلمان يوافق نهائيًا على قانوني اللجان القضائية العسكرية وتنظيم الصناعة موجز نيوز

الأربعاء 4 يناير 2017 11:06 مساءً وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف والصف.

وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه يوافق على القانون، لأنه يعيد تطوير قوانين القوات المسلحة بصياغة تشريعية ملائمة، وأضاف: «نعلم أن أهل مكة أدرى بشعابها، وإحنا كثيراً بنطلب الإحالة للقضاء العسكري لسرعة الفصل فيها، وفيها أحكام قضائية تعبر عن التظلمات والقرارات الإدارية».

ويهدف التعديل إلى تطوير القضاء الإداري العسكري لضباط وأفراد القوات المسلحة من خلال إعادة تشكيل اللجان القضائية التي كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكري بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان، كما وافق المجلس فى جلسته المسائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بوصفهما من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها، وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري وتساعد الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها، كما وافق المجلس على رفع الحصانة والإذن بسماع أقوال جازي سعد نائب شمال سيناء، في القضية رقم 5605 لسنة 2016 جنح القصاصين بناء على طلب النائب العام.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: «أعلن موافقة المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب غازي سعد، دون اتخاذ أي إجراء آخر بحقه قبل استئذان المجلس»، وردا على مطالبة النواب بتاجيل نظر الموضوع خوفا من اتخاذ النيابة إجراء آخر ضد النائب، وأضاف «عبد العال»: «لا يمكن للمحقق تجاوز سماع الأقوال باتخاذ إجراءات أخرى، سماع الأقوال نوع من أنواع الدفاع وربما يسهم في توضيح الصورة والحقيقة».