لطالما وثقت التقنية حقوق الجهات الحكومية والشركات بشكل لافت، إلا أنها في كثير من الأحيان تتعامى عن توثيق حقوق الأفراد وربما تتجاهلها أحياناً، فتقبض التقنية مستحقات تلك الجهات في لحظات، بينما تبدو بطيئة وغير معنية بحقوق الأفراد أحياناً، فعلى الرغم من ثورة التقنية الهائلة، لا يعلم أكثر المؤمنين على مركباتهم أنه يحق لهم استرجاع قيمة ما تبقى من التأمين حين يبيعون تلك المركبات، فيبقى التأمين القديم على المركبة المباعة على الرغم من أنها لا تنقل ملكيتها إلى المشتري إلا بدفع تأمين جديد.
وتطالب شركات التأمين عملاءها الين باعوا مركباتهم بما يثبت نقل ملكية إلى مالك جديد لإعادة قيمة ما تبقى من التأمين، بينما يمكن للتقنية أن تفعل ذلك، وفي هذا الصدد طالب د.أحمد القاضي -المهتم بالشأن العام- بالربط بين شركات التأمين والمرور بشكل يوثق نقل ملكية المركبات إلى المالك الجديد، مما يحفظ حقوق العملاء الذين باعوا سياراتهم في الحصول على القيمة المتبقية لوثيقة التأمين، وأشار إلى أن التقنية اليوم باستطاعتها أن توثق بيع المركبة وإعلام شركة التأمين بذلك، كما أنها في ذات الوقت تمكن شركة التأمين من إعادة المبلغ إلى العميل مباشرة دون حضوره لو أرادت ذلك.
وبين أن حقوقاً قد ضاعت لمواطنين ومقيمين أمنوا على سياراتهم ثم باعوها بعد شهر أو شهرين من التأمين عليها، مشدداً على حقهم في مطالبة شركات التأمين بأثر رجعي، وقال أن عدم علمهم بحقهم في استرجاع قيمة المدة المتبقية لا يعني ضياع حقوقهم التي يؤكدها النظام.
وطالب د. أحمد القاضي المرور و»ساما» بتثبيت حقوق المتعاملين مع شركات التأمين عند بيع مركباتهم وسريان مدة التأمين لأشهر بعد البيع، مؤكداً على أن التقنية اليوم يمكنها أن تفعل ذلك بيسر وسهولة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جريدة الرياض وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
