أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ان العجز في الموازنة العامة خلال ال 6 شهور الاولي من عام 2016/2017 بلغ174مليار جنيه وذلك طبقا لوزارة المالية .
واشار ان النتائج كانت متوقعة من ارتفاع العجز في الموازنة ومنذ فترة طويلة في ضوء المؤشرات الشهرية التي كان يتم الإعلان عنها من جانب وزارة المالية يستلزم الأمر معالجة أحد أهم المشكلات في عملية إعداد الموازنة وهي أنها لا تتضمن وضع سقوف للإنفاق للقطاعات المختلفة التي تقدم موازناتها لوزارة المالية، وهو ما يتسب في عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته؛ لهذا هناك حاجة ملحة إلى مراجعة أعمق وأشمل لبنود الإنفاق العام سواء كانت المكافآت أو بند شراء السلع والخدمات.
وقال المركز إن الموازنة العامة للدولة لازالت حتى الآن تعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ويرجع النمو في العجز بالموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا.
واضاف من الممكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة، خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين.
وهناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط ما بين تنفيذ الموازنة ومؤشرات الأداء الاقتصادي المستهدفة منها.
يذكر ان وزير المالية اعلن في وقت سابق عن إجمالي عجز ان عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016-2017 ، بلغ174 مليار جنيه بنسبة 1.5 %من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.6 %خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وأضاف الجارحي، أن العجز الأولي، والذي يساوى الفرق بين المصروفات والإيرادات بدون الفوائد بلغ 5.58 مليار جنيه بنسبة 1.1 %من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بنسبة 1.2 %خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 39 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات ارتفع من 192 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 220 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما ارتفعت المصروفات خلال فترة المقارنة من 355 مليار جنيه إلى 389 مليار جنيه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
