انتشار فروع شركات التجزئة الكبرى يعزز حيوية الاقتصاد ويدعم التوطين

في الوقت الذي تشكل فيه كثرة الفروع المتعددة لشركات التجزئة بأنواعها مؤشراً على قوة تلك الشركة وقدرتها على الانتشار والقرب من عملائها أينما كانوا، فإنه في الوقت ذات يُعد مؤشراً آخر على التأثير الإيجابي لتلك الشركات في الاقتصاد الوطني، فحسب مراقبين فإن الشركة التي تنتشر فروعها في مختلف المدن والمحافظات تتيح فرص عمل للمواطنين بشكل أكثر من غيرها، كما أن فروعها في تلك المدن تتفاعل بشكل كبير مع خطوط التجارة المختلفة لتقود حراكاً اقتصادياً حيوياً في المحافظة، وذلك من خلال سلسلة من التكامل بين تلك الفروع وبقية القطاعات التجارية على مختلف أشكالها.

وفي هذا الصدد أكد المهندس عصام مجلد -الخبير الاقتصادي- أن الشركات الكبرى التي تملك عدداً كبيراً من الفروع المنتشرة في البلاد تؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التأثير المباشر لسلسلة الفروع في توفير وظائف للمواطنين بالنظر إلى حجم الفروع الذي يغطي اغلب المدن، مشيراً إلى أن تأثير الايجابي يتعدى عملية توفير الوظائف إلى المساهمة في تنشيط العملية التجارية وحركة العقار من خلال استئجار متاجر في مختلف مدن المملكة، الأمر الذي يترك أثراً ايجابياً في العملية التجارية برمتها، ويعزز من التكامل الاقتصادي بين الأنشطة التجارية المختلفة.

وأشار مجلد إلى أن العملية الاقتصادية هي سلسلة مترابطة بين الأنشطة التجارية المختلفة، مبيناً ان القطاعات الحيوية ذات الانتشار الجغرافي الكبير يظهر تأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني بشكل واضح من خلال التكامل في العملية التجارية، وقال: إن الشركة ذات الفروع الكثيرة توظف أكبر عدد من المواطنين، وتستأجر أكبر عدد من المباني، وتتعاقد مع أكبر عدد من مؤسسات الصيانة، والموردين، مما يعني أن تأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني واضح وجلي.

وطالب مجلد الجهات المعنية بتسهيل مهمة الشركات الوطنية في الانتشار محلياً من خلال افتتاح الفروع، وعدم التعامل مع ذلك ببيروقراطية وتعقيد بالنظر إلى أثرها الإيجابي في الحراك التجاري وتوطين الوظائف، وبين أن الشركات التي تملك فروعاً كثيرة قد تغلبت على بعض مشاكل السعودة من خلال قدرتها على توجيه الموظف السعودي للعمل بالفرع القريب من مسكنة، أوفي محافظته، الأمر الذي مكن أولئك المواطنين من الاستقرار في وظائفهم بشكل ملاحظ.