خالد أبوبكر: قانون حماية الشهود ليس مدرجا على الأجندة التشريعية

قال المحامي الحقوقي خالد أبوبكر، إن قانون حماية الشهود والمبلغين كانت إدارة التشريع بوزارة العدل انتهت منه منذ مدة، وتعاقب عليه وزيرا عدل ولا زال حبيسا ولم يوضع على الأجندة التشريعية.

وأضاف أبوبكر لـ "فيتو"، أتمنى عدم تفريغ القانون من مضمونه المتفق مع الالتزامات الدولية لمصر، وأن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، كما تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية. 

وطالب المحامي الحقوقي، بتشكيل إدارة مشتركة من وزارتي العدل والداخلية تسمى "إدارة حماية الشهود"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمحامين المتعاملين مع القضايا ذات الخطورة والمهددين والمشمولين بهذه الحماية على أن تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون ووضع حراسة على الشخص والمسكن.