وأشار "فؤاد" في تقريره الذي عرض اليوم على أعضاء لجنة الإدارة المحلية أن القرار مخالف لأحكام القضاء، حيث لجأت عدد من الشركات إلى القضاء الإداري "الشق المستعجل" عقب ذلك القرار وحكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار، وخصوصا إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير بذلك، ويعد ذلك الحكم واجب النفاذ.
وأوضح "فؤاد" أن المحافظة امتنعت عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية التي تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص، كما تسبب القرار في إهدار المال العام، حيث أعلن عن المزاد بجريدة وتولي أحد المكاتب المتخصصة تنفيذ ذلك، مما أدى إلى تحمل الدولة مبالغ مهدرة في قرار مخالف لأحكام القانون، مما يؤدي إلى إبطال المزاد وآثاره.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
