خالد أبوبكر: اتفاقية تيران وصنافير باطلة بالقانون والدستور

وأضاف أن الدستور لم يعط تلك الصلاحية لرئيس الوزراء، وإنما أعطاها لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدستور حظر تحصين أي قرار من رقابة الفضاء، بنص صريح فلا يوجد في ظل دستور ٢٠١٤ ما يعرف بأعمال السيادة وأن جميع الأعمال والقرارات خاضعة لرقابة القضاء.

وطالب المجتمع المدنى بالتمسك بالدستور وسيادة القانون وممارسة ضغوطه على النواب باعتبارهم ممثلي الشعب ليكون موقفهم معبرا عن الشعب.