اخبار مصر سياسة الوكيل: مجلس النواب خارج الخدمة ولا يمكن أن نعول عليه

السبت 07/يناير/2017 - 05:42 م

قالت الدكتور غادة الوكيل رئيس حكومة الظل النسائية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اختيار العام الحالي للمرأة خطوة جيدة ويعكس اهتمام الدولة بالمرأة، ولكن هذا الاهتمام لابد أن يترجم لإجراءات حقيقية على أرض الواقع، ويكون هناك تفعيل للقوانين والتشريعات التي تنص على تمكين المرأة، سواء في الحكومة أو كما حدث في البرلمان أو حتى في مجالس المحليات التي من المنتظر أن يصدر القانون الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت «الوكيل» أن المرأة المصرية هي الموجودة في القرى والريف بالمحافظات المختلفة، وليس فقط في القاهرة أو الإسكندرية؛ لذلك لابد من إعادة النظر لملف المرأة مرة أخرى؛ لذلك لابد من النزول لهذه الأماكن وتدريب وتأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية، بدايةً من المحليات والمجالس النيابية، انتهاءً بالتمثيل في الحكومة والتصدر للعمل العام، مشيرة إلى أن هناك نصوصًا في الدستور من بينها المادة 11 تنص علي: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".
وتابعت «الوكيل» أن الدولة ملزمة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعلية والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، مؤكدة أن مجلس النواب خارج الخدمة ولا يمكن أن نعول عليه وننتظر منه أي تشريع أو دعم؛ خاصةً في ظل الأداء السيء الذي ظهر به على مدار عام ونصف، لذلك لابد من تحرك القوى السياسية والمجتمع المدني لتفعيل دور المرأة.
وأضافت أنه يجب أن يكون للمرأة دور في النواحي الإبداعية وتطوير التعليم وصناعة القرار والمسار الفكري، فلابد من أن يكون هناك فرص للمرأة في المنافسة على المناصب القيادية عبر وسائل الإعلام وتتبني القوى السياسية هذه الدعوة، فالدستور المصري به ما يكفي من التشريعات.