ويستفيد من المشروعات 8,5 مليون نسمة، ويخلق قرابة 6 آلاف فرصة عمل دائمة و150 ألف فرصة عمل مؤقتة، من خلال المشاركة فى أعمال المقاولات»، بحسب بيان من الاتحاد، الاثنين.
جاء ذلك خلال اجتماع «دعم الخطة القومية للموارد المائية»، الممول من قبل الاتحاد الأوروبى، لمراجعة الأنشطة التى تقوم فى إطار برنامج «إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية».
وقال محمد عبدالعاطى، وزير الري، «إن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع فى الأراضى الزراعية، وعلاوة على ذلك، فإن مصر تمر فى فترة التحول التدريجى من نظام الإدارة المركزية للمياه فى اتجاه واحد (من أعلى إلى أسفل) نحو اعتماد وتنفيذ نهج للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد، حيث إن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد، وتهدف أيضا إلى تنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات والإدارات المختصة بإدارة المياه».
وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات، تهدف إلى الوصول إلى أنسب السبل والوسائل، التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع، مع كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري