أحالت النيابة الإدارية مستشار بالهيئة العامة للاستعلامات ومدير شئون العاملين بالهيئة للمحاكمة لقيام الأول بتقاضي 144 ألف جنيه بمساعدة الثاني بدون وجه حق.
أكد تقرير الاتهام في القضية 15 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خالفا قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المنفذة له.
كشفت التحقيقات أن رشدي محمد عبد العال، مستشار بالهيئة العامة للاستعلامات "وكيل وزارة" انقطع عن العمل دون عذر أو سند قانوني لمدة 40 شهرًا ورغم ذلك تقاضى راتبه دون وجه حق بإجمالي مبلغ 144 ألف جنيه.
ولم يتخذ أسامة مصطفى صالح، مدير شئون العاملين بالهيئة الإجراءات القانونية حيال انقطاع المتهم الأول عن العمل لمدة 40 شهرًا مما ترتب عليه تقاضيه 144 ألف جنيه بدون وجه حق.
تنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري