وأضاف الفقيه الدستوري أنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة تلك الاتفاقية بأي شكل لأنها قانونا أصبحت باطلة الآن .
وأشار الدكتور شوقي السيد- فيما يخص بمنازعة وقف التنفيذ التي سبق وإقامتها الدولة ضد حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الدستورية- إلى أن المحكمة ستفصل فقط فيما بتعلق بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة او من عدمه ولكن في النهائية فإن الاتفاقية أصبحت باطلة وفقا لحكم نهائي بات .
وطالب الفقيه الدستوري أن يتم الآن حل المشكلة والأزمة المثارة حول تلك الجزيرتين بالحكمة خاصة ان مصر والسعودية من اقدم الدولة العربية ويربط بين شعبيها علاقات ودية وأخوة كبيرة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري