تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار سامح موسى، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الدعوى التي أقامها البنك وحملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية لسداد عقود المرابحات، طبقًا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.
وكانت وزارة الصحة تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع مجلس إدارته إلى الجوء للقضاء.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :