موجز نيوز

7وادث حيثيات الحكم بالسجن المشدد على متهمى"ولاية داعش حلوان" موجز نيوز

السبت 5 نوفمبر 2016 10:56 صباحاً أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين "محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار ، عمرو إسماعيل محمد الفران، محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم ، خالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن" بالسجن المشدد 10 سنوات ، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"ولاية داعش حلوان".

وقالت المحكمة أنه حسبما إستقر في يقينها وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن تحريات الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وإستهدافهم فى عمليات عدائية ، وتكفير المسيحين وإستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم ، وإستهداف المنشأت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الإجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى ، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والإنضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية حيث أن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى إرتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التى تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى.

 

وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه فى إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الإجتماعى للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على إستخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات و الشرطة ومؤسسات الدولة وأن عناصر تلك الخلية شاركت فى مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى  لعناصرجماعة الإخوان الإرهابية لإستخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول وإستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 21/9/2015بضبط وتفتيش شخص ومسكن سالفى الذكر وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث ، وتمكن النقيب محمد يحى محمد من ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعلى ثلاثة عشر طلقة نارية مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط. وتمكن النقيب محمد أحمد السيد من ضبط المتهم الرابع .

 

وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وانه عقب الإنقلاب فى 30يونيو حسب قوله  شارك فى إعتصام رابعه وفى أحداث المنصة وشارك فى المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين أثناء وعقب فض رابعة وأن السعى للسفر لتنظيم الدولة كان بينه وبين المتهم الثانى وأخرين وأن المتهم الثانى حاول السفرإلى التنظيم سالف البيان إلا أنه عاد من منتصف الطريق إما الأخرين فقد سافروا إلى تنظيم الدولة فى ليبيا وسوريا والعراق وأنه كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى (الفيسبوك) وأخرين وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعه مسلحة لدفع أى إعتداء عليهم وأن الحصول على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان وأن من ضمن تلك المجموعة سالفة البيان المتهم الرابع ، وأن الأخير و أخرين يتم تدريبهم على إستخدام السلاح فى منطقة صحراوية بمدينة 15مايو و كان على تواصل مع من سافروا فعلا لتنظيم الدولة سواء كان بليبيا أو سوريا وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة سالفة للجهاد ضد الشيعه و الجيش و الشرطه الا انه لم يقم بثمه عمليات  .

فيما أقر أيضا المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أنه يعترض على طريقة عزل محمد مرسى ونتيجة لذلك إشترك فى إعتصام رابعة وشارك فى المظاهرات والمسيرات للإعتراض على ذلك وأنه على علاقة بالمتهم الأول وطلب منه الإنضمام  للقيام بأعمال جهادية داخل مصر وإستهداف  مدرعات الجيش والشرطة وأن المتهم الثانى على تواصل مع أخرين خارج البلاد مشتركين بتنظيم الدولة فى ليبيا وسوريا وتم فعلا السفر لمرسى مطروح والدخول عن طريق الحدود المصرية الليبية إلا أنه عاد وأقر بأن المضبوطات خاصة بشقيقه .

وأقر أيضا المتهم الثالث أنه قد توطدت علاقته بالمتهم الأول فى عام 1993تقريبا وبدأ يتبعه فى التعمق فى المنهج السلفى وبدأ يشارك فى الحياة السياسية عقب ثورة يناير 2011وأنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وأنه شارك فى إعتصام رابعة العدوية وأخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض إعتصام رابعه بالقوة حسب مايدعيه شارك وأخرين المظاهرات والمسيرات للإعتراض على ذلك وأضاف بأنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للإلتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم.

كما أقر أيضا المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول وطلب منه صراحة أن يساعده فى السفر لداعش فى سوريا والعراق  وأنه كان يرغب للسفر للخارج للإنضمام لتنظيم الدولة (داعش) وأضاف بأن المتهم الأول قرر له أنه على تواصل مع تنظيم داعش فى سوريا والعراق وجبهة النصرة .وأنه من المؤيدين لجماعة الأخوان وأنه شارك فى إعتصام رابعة العدوية وأخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض إعتصام رابعه بالقوة حسب ما يدعيه و شارك وأخرين فى المظاهرات والمسيرات للإعتراض على ذلك .

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من شهادة كلا من الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر ، النقيب محمد يحى محمد ، النقيب محمد أحمد السيد الضباط بقطاع الأمن الوطنى وما ثبت بإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وماثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية.

 

فقد شهد الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقربأن تحرياته السرية أسفرت عن ضلوع المتهمين فى السعى للإلتحاق بتنظيم داعش الإرهابى بدولتى سوريا وليبيا وذلك لإكتساب الخبرات العسكرية المتعلقة بصناعة المتفجرات وحرب العصابات تميهدا للعودة إلى الداخل لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة و الجيش و الشرطه وأبناء الديانة المسيحية ، وبإستصدار إذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث .

 

كما شهد النقيب محمد يحى محمد بأنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه عثر حوزته على سلاح نارى "فرد خرطوش" وثلاثة عشر طلقة نارية مما تستعمل على السلاح النارى أنف البيان .

 

كما شهد أيضا النقيب محمد أحمد السيد بأنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الرابع دون العثور حوزته على ثمة مضبوطات .

وحيث أن المحكمة – تشير بداءة – أنه من المقرر أن للمحكمة الموضوع في حدود سلطتها وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية بإقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث، وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح من لا تطمئن إلى صحة روايته.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

أخبار متعلقة :