#اليوم السابع - #حوادث - حادثة عصام صاصا تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. برلماني

حادثة عصام صاصا تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أوقفوا نزيف الدم على الأسفلت.. واقعة عصام صاصا تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات"، استعرض خلاله مطالبات بتشريع ليصبح الحبس وجوبيا للحد من حوادث الطرق، وتغليظ عقوبة المتعاطى للمخدرات في الحوادث، وذلك بعد حادث مقتل الشاب أحمد مفتاح، ابن محافظة الفيوم، على يد مطرب المهرجانات عصام صاصا بسبب الرعونة والسرعة الجنونية والذى لا يزال يسيطر على أذهان الشعب المصرى، خاصة بعد أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، الوارد للنيابة العامة، بشأن تحليل عينة من دماء عصام صاصا، مطرب المهرجانات، تعاطيه للمواد المخد رة أثناء قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية في الجيزة، الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن دهسه "سائق" ومصرعه. 

ومن المقرر بعد القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا، إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتعاطى جوهر مخدر وتسببه خطأً فى موت شخص؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية في الجيزة، تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى، وذلك بعد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي الذى أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، وذلك في الوقت الذى يؤكد فيه دفاع عصام صاصا أنه كان يسير على سرعة 70، وأن المجنى عليه كان يعبر نهر الطريق بالمخالفة لقانون المرور. 

الواقعة التي خلعت قلوب المصريين جعلت خبراء القانون يوجهون لوماَ شديداَ لوقوف الجهة التشريعية مكتوفة الأيدي حتى تلك اللحظة أمام تعديل المادة 238 من قانون العقوبات لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس "وجوبية" وليست "جوازية"، باعتبار أن مثل هذا الحادث لن يكون الأخير وقد يطال أبناء وأهلية كل المصريين في أي لحظة، طالما أن القانون مازال قاصرا لا يستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم شديد وعلى مستوى لائق فينتهي الأمر بـ"جنحة قتل خطأ" + "حبس سنه" للمتهم، ثم محاولات تصالح مع أهل المجني عليهم يضطرون بعدها للموافقة إما بسبب الضغط أو بسبب اليأس أو بسبب أن المحكمة ستستمر 4 أو 5 سنوات تنظر دعوى التعويض ثم تمنح الأسرة 150 الف جنيه تعويض، ولا يستطيع صاحب الحق – أهلية المجنى عليهم – صرف المبالغ إلا بعد مرور 10 سنوات. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

أوقفوا نزيف الدم على الأسفلت.. واقعة عصام صاصا تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. مطالب بتشريع ليصبح الحبس وجوبيا للحد من حوادث الطرق.. وتغليظ عقوبة المتعاطى للمخدرات في الحوادث

 

كك
 

                                        برلمانى 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #اليوم السابع - #حوادث - "خارجية الوفد": نرحب باعتراف إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين
التالى #اليوم السابع - #حوادث - مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يرشح جلال عارف للجائزة التقديرية