وأضاف كمال فى بيانه: "المحصلة إن رئيس البرلمان، الذى يمثل السلطة الشعبية ، خالف الدستور بالذات فى المادة (72)" وتنص على: «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام»؛ بل الأكثر من ذلك إن رئيس البرلمان لا يعى فعليا معنى الملكية العامة للمؤسسات الصحفية، ويتصور إنها مجلس النواب هو صاحب المؤسسات الصحفية القومية ، وهو الحاكم الآمر فيها ، وكأننا عقار ، وعبدالعال مالكه، يسألنا عن إيصالات الكهرباء والماء كل شهر .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري