وأوضح المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالكويت جمال سيد أحمد، أن بعض المصادر بالهيئة، أكدت أنها اتفقت مع الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية على عدم قبول طلبات التحويل طبقا لقانون الإقامة، وقد تلقت الهيئة كتابا بذلك من الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية، ومن المقرّر أن يسري من تاريخ نفائه.
يُذكر أن هذا الإجراء جاء علي خلفية، أن كثيرا من الوافدين من جنسيات مختلفة كانوا يستقدمون أزواجهن، ويبحثون لهن عن وظيفة للم الشمل والمساعدة فى الدخل لارتفاع مستوى المعيشة بالكويت، كما يأتي فى إطار حزمة من الإجراءات والقرارات لتعديل التركيبة السكانية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري