ارتفاع أعباء الدين الداخلي والخارجي إلى مليار جنيه.. ونقص حصيلة بيع الأصول وإيرادات الإقراض 137مليونًا
الحكومة تعجز عن سداد القروض والبنك المركزي يسدد من فوائد القروض الخارجية
«المركزي للمحاسبات» يوصي بتخفيض «إصدار السندات وأذون خزانة»
يبدو أن أزمات مصر حلقة متصلة، لا تنقطع، والأمر لا ينحصر في الفساد الإداري فقط، بل يتخطاه إلى عدم وضوح الرؤية من القائمين على الملف الاقتصادي، وربما أيضًا عدم وجود الكفاءات المطلوب – إن جاز التعبير-، ففي مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر، لابد من وجود كفاءات اقتصادية تستطيع إدارة الملف بشكل مهني للغاية، ولكن! يبدو أن التخبط وعدم الخبرة هو السمة التي تسيطر على الكثيرين في الملف الاقتصادي.
وكشف تقرير عن الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من السقطات في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يؤكد حالة الضبابية التي يدار بها ملف الموازنة العامة، وكشف التقرير حديث صادر عدم تعبير الحساب الختامى الخاص بالموازنة العامة للدولة عن الواقع فى السنة المالية 2014 – 2015، مؤكدا عدم اجراء بعض التعديلات الواجبة على ارقام الحساب الختامي، بلغ ما أمكن حصره 38 مليون و519الف و600 جنيه، تتمثل فى نحو 38 مليون و406الف و500 جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو89 مليون و700 ألف جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وأشار التقرير الى عدم صدور قرار من السلطة التشريعية بفتح اعتماد اضافى لتغطية تجاوز الباب الثامن بدلا من اضافة مادة بمشروع قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2014 – 2015.
وأضاف، التقرير فى ملاحظاته المتعلقة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، أن العجز النقدى فى الموازنة العامة بلغ 268 مليون و109ألف و100جنيه، يتمثل فى الفرق بين اجمالى المصروفات "ستة ابواب" واجمالى الايردات "ثلاثة ابواب"، مقابل نحو 244 مليون و726 ألف و600جنيه فى السنة المالية 2013- 2014، بزيادة بلغت نحو23 مليون و382 ألف جنيه بنسبة 9.6%، الأمر الذى يتضح منه زيادة الفجوة بين الايرادات والمصروفات عامًا بعد الآخر؛ نتيجة قصورالايرادات فى تغطية المصروفات، إضافة إلى زيادة الاعباء التى تتحملها الموازنة العامة كالأجور وفوائد الدين العام المحلى والخارجى والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأكد التقرير استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، فبلغ الفرق نحو 167مليار جنيه في السنة المالية 2010- 2011، ثم أصبح نحو 203.2 مليار جنيه فى السنة المالية 2012-2013، ثم أصبح نحو 363.3 مليار جنيه في السنة المالية 2013-2014، وأخيرًا ظهر بنحو 515.9 مليار جنيه فى السنة المالية 2014-2015.
واوضح التقرير بلوغ العجز الكلى عن العام المالى 2014-2015 نحو 279مليون و430 ألف و400 جنيه، مقابل نحو 255 مليون و439 و200 جنيه فى السنة المالية 2013-2014 بزيادة بلغت نحو23 مليون و991الف و200 جنيه بنسبة 9.4%، وقد تم تمويله من صافى الاقتراض والبالغ نحو 279 و430 ألف و400 جنيه.
وأشار الجهاز الى ان تزايد عجز موازنة الخزانة العامة من سنة إلى اخرى على هذا النحو يؤدى إلى زيادة اعباء الدين على الموازنة العامة للدولة "من فوائد واقساط"، علاوة على زيادة الدين العام وبالتالى خفض الاعباء التى تتحمل بها الموازنة العامة للدولة.
وأوضح التقرير أن أسباب عجزالموازنة فى ضوء نتائج التنفيذ يرجع الى تزايد اعباء الموازنة العامة للدولة من اجور ونفقات دعم واعباء الدين الحكومى "المحلى والخارجى"، وكذا أعباء المعاشات، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى وقد بلغت جملة تلك الاعباء فى السنة المالية 2014- 2015 نحو983 مليون و578 ألف جنيه؛ مقابل نحو 824 مليون و375 ألف جنيه فى السنة المالية 2013-2014، بزيادة بلغت نحو 159 مليون و202 الف جنيه، بنسبة 19.3%، بالاضافة الى تحميل موازنة الدولة أعباء تغطية الرصيد المدين لحساب الضمان الذى بلغ فى 30 يونيو 2015 نحو 22 مليون و413 ألف جنيه، مقابل 16مليون و673 ألف جنيه فى 30 يونيو 2014، ويتمثل هذا الرصيد فيما قام البنك المركزى المصرى بسداده من فوائد وأقساط القروض الخارجية التى حصلت عليها بعض الهيئات الاقتصادية "بضمان وزارة المالية"، وعجزت عن سداده فى المواعيد المقررة.
وأكد التقرير نقص حصيلة الايرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول بنحو 137مليون و888 الف جنيه عن الربط المعدل مما ادى الى اتساع الفجوة بين اجمالى تلك الايرادات واجمالى الاستخدامات وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح التقرير الرقابى ان الموازنة لا تعبر عن الواقع مثبتًا ذلك فى إرجاء صرف بعض الاعباء المالية التى تخص السنة الماليه 2014 – 2015 والسنوات السابقة؛ رغم توافر مقومات صرفها هذه السنة، ويرجع سبب ذلك الى عدم ادراج اوعدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبير أو تعزيز الاعتمادات المختصة فى الوقت المناسب لصرف هذه الاعباء لمستحقيها وعدم المحاسبة النهائية بشأن البعض منها، وتأجيلها إلى السنة المالية التالية دون مبرر، مما يلقى مزيدًا من الاعباء على موازنات السنوات المالية التالية، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الاعباء نحو مليار و500 مليون و700 ألف جنيه، تتمثل فى نحو 717 مليون و800 ألف جنيه بوحدات الجهاز لإداري، ونحو 699 مليون و900 ألف جنيه بوحدات الادارة المحلية، ونحو83 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وكشف التقرير ايضا تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى او صرف بزيادة كان يمكن تجنبها، بلغ ما أمكن حصره 8 ملايين و336 ألف و900 جنيه تتمثل فى 7 ملايين و881 ألف و500 جنيه بوحدات الجهاز الادارى للدولة، ونحو 8 ملايين و400 الف جنيه بوحدات الادارة المحلية ونحو 447 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
واشار التقرير الى عدم تحصيل ايرادات تخص السنة المالية 2014- 2015، بلغت قيمة ما أمكن حصره نحو 7 ملايين و217 ألف و100 جنيه، تتمثل فى نحو6 ملايين و655 ألف و900 جنيه، بوحدات الجهاز الإداري ونحو77 مليون و900 ألف جنيه بوحدات الادارة المحلية ونحو 483 مليون و300 ألف جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
واكد التقرير عدم تضمين ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 32 مليون و504 ألف و600 ألف جنيه، تمثل المتبقى من المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية بالحسابات المتنوعة، ذات الارصدة، وقد طلب الجهاز ضرورة العمل على تضمين الموارد خلال العام المالى بالرصيد المذكور مع اجراء التعديلات اللازمة فى هذا الشأن وتخفيض الاقتراض"إصدار سندات واذون خزانة" بهذا القدر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :