النائب هايف: المخالفات المالية والادارية في "الكويتية" ترقى الى مستوى الشبهة الجنائية

أكد النائب محمد هايف على احتفاظه بحقه في المحاسبة مالم يقم الوزير المسؤول عن الخطوط الجوية الكويتية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة والمتكرر بعضها لعدة سنوات ويرتقي بعضها الاخر الى الشبهة الجنائية ،معربا عن رفضه منح هؤلاء المسؤولين صك البراءة بالاكتفاء بالاحالة للتقاعد دون إحالتهم للنيابة العامة.

وقال هايف في تصريح صحفي اليوم، "لوتحدثنا عن تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية بشكل تفصيلي لطال بنا المقام لكن حديثي اليوم سيكون مختصراً عن بعد الملاحظات التي اوردتها تقاير ديوان المحاسبة ومنها ما أغفل لسنوات عدة"، مبينا ان هناك مخالفات وردت في تقارير الديوان متعددة ومتنوعة حول الخطوط الجوية الكويتية وفي كل اتجاه منها يدل على تخبط الادارة والاضرار بالمال العام ومصالح الدولة، لافتا الى ان هذه المخالفات موثقة وحقائق دامغة في تقارير الديوان".

واتهم هايف الخطوط الكويتية بمخالفة قواعد المناقصات وما في حكمها، مستشهدا بتعاقدات مع عدد من الشركات بشكل إجمالي دون بيان اي عقد على حدا ولم تزود بعروض اسعار هذه الشركات او استلام الدفعات المستردة بالاضافة الى التأخر في تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وتكرار ملاحظات الديوان ذاتها لأكثر من سنة مالية دون حل مما يدل على سوء الإدارة وفشلها.

وذكر هايف عدد من الملاحظات منها التلاعب بقسائم الوزن الزائد وادعاء فقدانها ومن ثم يظهر بعد ذلك ان هذه القسائم تم استخدامها اثر على ايرادات المؤسسة وكذلك ملاحظات مالية على قطع الغيار والبرمجيات وأصول الشركة والقرطاسية وترفيع درجات السفر وتراكم القضايا العمالية بالاضافة الى عدم استكمال تسجيل ملكية العقارات التابعة لها في جمهورية مصر العربية.

وزاد هايف " ان تدني حجم الإيرادات الخارجية والتلكؤ بالرد على استفسارات الديوان وانخفاض مستوى ايرادات المؤسسة وتدنيها يدل على سوء الإدارة وتدني مستواها وهذا اذ لم تتعمد هذه الادارة هذه الاصرفات، لافتا الى انه من الصعوبة ان تكون هذه الممارسات دون تعمد"، مشيرا الى ان بعض المخالفات المالية والادارية يرقى الى مستوى الشبهة الجنائية ويلزم الوزير المختص اتخاذ قراره الفوري بوقف المتسبب عن هذه الملاحظات بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق، مؤكداً انه ليس مع إحالة مخالفي القانون الى التقاعد لينجو دون محاسبة او عقاب.

ودعا هايف الوزير المختص عن الكويتية الى تشكيل لجنة لفحص الملاحظات الواردة بالديوان لاتخاذ اجراءات ازاء المسؤوليين عنها على ان لاتزيد مدة اعمال اللجنة عن شهر، مشيراً الى انه لا يمكن استعراض اجمالي مخالفات الديوان والقرارات الادارية ومنها توظيف شخص من الجنسية الهندية براتب الفي دينار وجعله مسؤولا على كويتيين أكفاء منه بالدرجة والشهادة خاصة وانه لا يحمل شهادة البكالوريوس ويشغل منصب مدير الآن بعد ان كان مدخل بيانات براتب 170 دينار  وقت تعيينه!!.

وقال هايف ان المقاطعة السياسية أثرت في عدم محاسبة المسؤوليين عن التجاوزات المتراكمة في الكويتية واصبحوا يسرحون ويمرحون دون حسيب او رقيب، داعيا الوزير المسؤول عن الكويتية الى وقف المسؤولين عن هذه التجاوزات "والا فإننا نحتفظ بحق المحاسبة مالم يقم بدوره الفاعل في ضرب مواطن ورؤوس الفساد في هذه المؤسسة ومحاسبتم وجعلهم عبرة حتى لا يتجرأ احد على هذا الفساد في مؤسسات الدولة الاخرى".