قال نقيب المحامين في نيجيريا ومسؤول بوكالة الأمن الداخلي يوم الثلاثاء إن القضاة الذين اعتقلوا في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد أطلق سراحهم.
وكانت إدارة أجهزة الدولة- وكالة أمن الدولة- قالت يوم السبت إنها ضبطت مبالغ مالية بقيمة 800 ألف دولار خلال مداهمات استهدفت قضاة في المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف.
وبحسب رويترز قال نقيب المحامين النيجيريين أبو بكر محمود يوم الثلاثاء إن كل القضاة المحتجزين أطلق سراحهم دون أن يؤكد عددهم أو متى أخلي سبيلهم.
وقال مسؤول بالوكالة الأمنية طلب عدم ذكر اسمه إن سبعة قضاة أطلق سراحهم بكفالة يوم الأحد وأحيلت ملفاتهم إلى وكالة الأمن.
وأضاف “لن أستطيع الحديث عن موعد استدعائهم أمام محكمة لكن بمجرد أن ننتهي من التحقيقات سنرسل الملفات إلى مكتب المدعي العام الذي سيصدر قراره.”
وتتعرض الهيئة القضائية منذ أمد بعيد لمزاعم اتهامات بالفساد لكن طبيعة المداهمات التي استهدفت القضاة وصفت بأنها مخالفة للدستور في حين اتهمت نقابة المحامين الوكالة الأمنية بتنفيذ “عملية على غرار عمليات البوليس السري الألماني” خلال فترة الحكم النازي في ألمانيا.
وكان الرئيس محمد بخاري وهو حاكم عسكري سابق تعهد بالقضاء على الفساد منذ أن جاء إلى السلطة العام الماضي لكن منتقدين يقولون إنه ينفذ حملة شعواء ضد معارضيه السياسيين.
وقال المتحدث باسم الرئيس إن المداهمات جاءت في إطار حملة لمكافحة الفساد وليست عملا عدائيا ضد السلطة القضائية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري