وشدد النادي على أن هذا المشروع يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتًا علي مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.
واستنكر النادي إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه -حسب بيان للنادي-، ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.
وأعلن مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما أكد أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أي اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
