وأضاف "الديب" أنه سيستند على ركيزة أساسية خلال مرافعته وهو أول حكم صدر في عام 1939 من محكمة النقض في واقعة شبيهة بالواقعة على التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث قالت المحكمة فيها إن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية وليست شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين أو غيرهم متي كان ذلك في مصلحة غير ولا يفوت عليهم أي حق مقرّر بالقانون ويبني على ذلك براءة المتهم فيها.
وتابع "الديب" أنه يجب أن يستفاد كل المتهمين في القضية قانونًا سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء ليصبحوا جميعًا سواء تقدموا كمتهمين للمحكمة معًا أو على فترات مُتعاقبة بإجراءات مستقلة وذلك على أساس الوحدة الجنائية ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أي تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحه مستمدة بالوقائع المشتركة بينهم وهي واقعة المتهمين وهو ما أكده أحد الأحكام الصادرة عن دائرة المستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض السابق في أحد أحكامه.
كما أن محكمة النقض انتهت إلى انقضاء الدعوى الجنائية لسبب صدور حكم بات في ذات الواقعة ولكن محكمة النقض اشترطت أن يكون حكم البراءة ثم على أسباب عينيه وليس شخصية.
كما أن أمر الإحالة الصادر في القضية والذي يُحاكم على أساسه مبارك اليوم هو عن ذات الأمر الذي حوكم على أساسه حبيب العادلي ومساعديه وانتهت المحكم إلى براءتهم كما أن الاتهامات الموجهة في قائمة أدلة الثبوت هي نفسها وحصل المتهمون على براءة فيها وهو ما لفت نظر محكمة الإعادة فيه وأصدرت حكماً باتاً بالبراءة ورفضت طعن النيابة العامة بشأن تهمة القتل والشروع فيه بالنسبة لمبارك.
وقال "الديب" إن المحكمة أعطت حكماً للعادلي ومساعديه بالبراءة بناء على أدلة عينية لا يوجد بها شبهة لأن البراءة لا تبنى على أسباب شخصية وإن وقائع القتل محل الاتهام لم تحدث أصلاً وأن الشرطة لم ترتكب أي جريمة قتل أو شروع في القتل بالمحافظات المختلفة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
