الحكم فى دعوى رشيد محمد رشيد المطالبة ببراءة ذمته المالية

تصدر محكمة القضاء الإدارى غدا حكمها فى الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، التى تطالب ببراءة ذمته من أى مبالغ مالية معلن سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر فى فبراير ٢٠٠٨، بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية .

كما طالب الدعوى بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتعويض خمسة ملايين جنيه واختصمت التى حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية.