"الكسب"يمنع المتهمين فى قضية رشوة مجلس الدولة من التصرف فى أموالهم

أفادت مصادر قانونية أن لجنة فنية شكلها جهاز الكسب غير المشروع، من خبراء وزارة العدل، انتقلت إلى مقر مجلس الدولة، وفحصت أوراق ومستندات تخص المتهم الرئيسى فى قضية الرشوة جمال الدين اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات السابق بالمجلس، فيما قررر الجهاز منع المتهمين الثلاث فى القضية من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات.

وأوضحت المصادر أن اللجنة اطلعت على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتهم وبدأت فى اعداد تقريرها الفنى لرفعه إلى هيئة الفحص والتحقيق التى تباشر تحقيقاتها مع المتهمين فى جهاز الكسب غير المشروع.

وقالت المصادر، إن اللجنة الفنية اطلعت على مستند إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016 – 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وإجراء تعليه على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافى من المؤسسة بذات الأسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بمستندات مزورة وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أى توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن، من بين الأوراق التى اطلعت عليها اللجنة محضر استلام مزور بتوريد أثاث من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى إلى مخازن مجلس الدولة، دون أن يتم توريده إلى تلك المخازن.

وأضافت المصادر، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، انتهت من التحقيق مع المتهمين جمال الدين اللبان مدير عام مشتريات وتوريدات مجلس الدولة ومدحت عبد الصبور صاحب شركة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته رباب عبد الخالق وقررت حبسهم 15 يوم لكلا منهما تبدأ من تاريخ انتهاء حبسهم على القضية الاخرى .

من ناحية أخرى تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية رشوة مجلس الدولة التى قرر النائب العام إحالتها لها يوم الأحد الماضى، تمهيدا لتحديد إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر اولى جلسات محاكمة المتهمين.

ويتضمن ملف القضية قرار الاحالة وأدلة الثبوت وأقوال المتهمين وكافة التسجيلات والتحريات التى أجرتها الأجهزة الرقابية والتى سيتم تسليمها لمحكمة الجنايات التى سيتم تحديدها لنظر القضية.