"المفوضين" تؤجل نظر دعوى حل مجلس النواب لـ20 أبريل

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامى سعدالدين إبراهيم نجيب، التى تطالب بحل مجلس النواب ودعوة لاستفتاء شعبى على حله لجلسة 20 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 72215 رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، طالب فيها بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وقال سعد الدين، فى الدعوى، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة التى فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات.

وأكدت الدعوى، أن المجلس المنتخب من الشعب أهمل وتلاعب واعتدى على قدسية حكم محكمة النقض"المحكمة العليا"، موضحا أن أعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب لحماية القانون والدستور والقيام بالتشريع والرقابة، لا يمكن أن يصدق عليهم الرشاد فهم منشغلون بتغيير اسم بنك وتارة بالتراشق بالأحذية بينما ينشغل رئيس البرلمان بتهديد الأعضاء بمحاسبة أى عضو قد يدلى برأيه، ما يعد مخالفة لنص المادة 112 من الدستور وفقا لقوله.