واشارت المصادر الى ان اللجنة تلقت 300 مقترح على مدار انعقاد ورش العمل بعضها ممن حضروا جلسات الحوار التى استمرت 15 يوما بوزارة العدل ، والاخر تم تلقيه عبر النت من محامين ومواطنين وقضاه وجمعيات ومؤسسات اهلية ، وحسب المصادر فان ، جميع المقترحات تنوعت مابين تعديل مواد فى القانون ، او اعداد تشريع جديد .
واكدت المصادر أن التوصيات النهائية تضمنت 15 مقترحا ، معظمها تهدف الى تطوير قانون الاجراءات الجنائية ،وحصل "صدى البلد" على عدد من هذه المقترحات والتى جاء بها الآتي:
اولها : استئناف الجنايات على درجتين فقط ، بحيث اذا صدر حكم من محكمة الجنايات ، يكون امام المتهم الاستئناف امام محكمة جنايات اخرى ، واذا طعن امام النقض تتصدى المحكمة لموضوع الطعن وتفصل فيه مباشرة دون ان تحيله لمحكمة جنايات.
ثانيا: تقصير مدة ايداع الطعن لدى محكمة النقض من 60 يوما الى 40 يوما ، مع الزام الجنايات بايداع الحيثيات بمجرد صدور الحكم .
ثالثا : إعادة النظر فى منظومة الاعلانات القضائية، من خلال اعلان المتقاضين عبر رسائل الموبايل SMS، مع ربط ذلك ببطاقة الرقم القومى ، بدلا من المعلن ، والذى كان يؤخر نظر الجلسات واصدار الاحكام .
رابعا : التوسع فى نطاق جرائم الصلح والتصالح ، لتكون مثل التسوية الجنائية فى جرائم الضرب ، وادخال بعض الجرائم الاخرى فى منظومة التصالح مثل القتل الخطا والاصابة الخطأ ويكون التصالح جائزا امام النيابة العامة او المحكمة .
خامسا : الاختصاص الحصرى للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف فى القضايا .
سادسا: اعادة هيكلة نصوص قانون الاجراءات الجنائية والتخلص من القديم منها مثل المواد الخاصة بالكوموسطبل والبوليس والغرامات التى تقدر ب20 جنيها وكذلك غرامة الشاهد الذى لم يحضر لشهادته بالمحكمة والتى تقدر ب30 جنيها ، على ان يتضمن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية زيادة هذه الغرامات للتتناسب مع العصر الحالى .
سابعا: الاكتفاء بسماع الشهود امام النيابة او المحكمة .
ثامنا: استخدام خاصية الفيديوكنفرنس لسماع الشهود .
تاسعا: حماية الشهود من خلال تدابير امنية بسيطة لاتكلف خزينة الدولة ماديا .
عاشرا : التوسع فى نطاق الامر الجنائى ليشمل العديد من الجرائم والجنح البسيطة قليلة الاهمية ، بحيث تصدر فيها النيابة امرا جنائيا دون ان تحال الى المحكمة ، مثل قضايا اشغال الطريق ، حيث قد تصدر النيابة امر جنائى بالتغريم ، بدلا من احالتها للمحكمة ، وقد يلجا المتضرر للقضاء للطعن او قد يرضى بعقوبة الامر ، وهذا يهدف الى تقليل عدد القضايا التى تنظرها المحاكم.
الحادى عشر: إعادة النظر فى منظومة الاحكام الغيابية للالغاءها ، بحيث يكون حق الدفاع جائزا بالاصاله او الوكاله ، فيجوز حضور المحامى بتوكيل من المتهم ، ويكون الحكم حضوريا وليس غيابيا ، وهو ما سيقصر الاحكام الغيابية على الهاربين فقط .
الثانى عشر: انشاء نظام قضائى خاص بالمجنى عليهم من الاطفال والشهود منهم ، وذلك من خلال عدم تعريضهم للتحقيق ، وان يكون سماعهم عبر الفيديو كونفرانس .
الثالث عشر : انشاء نظام قضائى خاص للمساعدات القضائية لذوى الاحتياجات الخاصة ، من حيث مساعدتهم قانونيا ، وتقديم الاستشارات القانونية لهم .
الرابع عشر: انشاء شرطة قضائية لحماية القضاه ودور العدالة من الارهاب .
الخامس عشر: تنفيذ جميع الضمانات الدستورية الموجودة فى المادة 54 من الدستور و على راسها حق المتهم فى الصمت ، بان يتم اعلان المتهم من خلال رجال الشرطة او اعضاء النيابة بحقه بعدم التحدث والتزام الصمت عند توجيه له اى اسئلة .
وقال المستشار هشام حلمى امين عام لجنة الاصلاح التشريعى ، ان المقترحات التى تم مناقشتها خلال ورش العمل ليست نهائية ، لكنها توافقية بين جميع من حضروا ورش العمل ، مشيرا الى انه سيتم اخذ اراء قضاة محكمة النقض والاستئناف للوصول الى صيغة توافقية على ان يتم الاعلان النهائى عن مدى تلائم المقترح مع الوضع الحالى خلال ايام فى مؤتمر عام يستمر لمدة 3 ايام .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
